كان من المرتقب أن يحضر طارق رمضان إلى جلسة الاستماع، عند قضاة التحقيق في ٢٣ يناير ٢٠٢٠، وكانت الجلسة محددة في البداية في ١٩ دجنبر ٢٠١٩. أُجِّلت الجلسة، دون توضيحات، من قبل القضاة المكلفين بالتحقيق. في صبيحة ٢٣ يناير، أصيب طارق رمضان بوعكة صحية تطلبت الإسعاف ونقله إلى المستشفى.
في صبيحة ٢٣ يناير، أصيب طارق رمضان بوعكة صحية تطلبت إسعافه ونقله إلى المستشفى. ولهذا، لم تُجْرَ جلسة الاستماع. لقد أخذ موعدا مع طبيبه بِمُجَرَّد خروجه من المستشفى. كانت آلام الرأس مستمرة، وقد وصف له الطبيب أسبوعا للراحة مع أدوية إضافية، وإعادة تقييم الوضع بعد أسبوع. وبحكم أن حالته الصحية لم تتحسّن، فقد وصف له ثلاثة أسابيع إضافية للراحة وفحوصات تكميلية.
كان يلزم قضاةَ التّحقيق إثبات أكبر قدر من الموضوعية تُجَاهَ كل مُتَقَاضٍ، كما جاء في مدونة أخلاقيات القضاء، التي تنص على أن : « يحرص القاضي على ألاّ يشعرَ المتقاضي باللامساواة في التعامل». رغم ذلك، قَرّرَ القضاة – حتى قبل أن يتلقوا التقييم الأوّلي الذي قام به الطبيب المعالج- تحديد جلسة الاستماع في ١٣ فبراير ٢٠٢٠. وهذا رغم أن الطبيب أشار بوضوح إلى أنه كان سيقوم بتقييم الوضع بعد أسبوع. وعندما تلقّى القضاة الشهادة الثانية من لدن الطبيب، طالب القضاة بخبرة طبية مُضَادّة.
بالإضافة إلى تشكيك القضاة في طبيب عضو في هيئة الأطباء، فنحن نتساءل عن هذا التسرع المفاجئ لقضاة التحقيق الذين يريدون الاستماع إلى طارق رمضان، في حين أن هذا الأخير كان يشتكي علنا من عدم الاستماع إليه منذ أكثر من سنة. إن طلب الخبرة الطبية المضادة هو في حد ذاته حُجّة على تَحَيُّز القضاة المعلن، في حين أن أخلاقيات المهنة تفرض عليهم إقامة العدل، وعدم التحيز لأي طرف من الطرفين. للإشارة، فمنذ بداية هذه القضية، كانوا يوحون أن طارق رمضان يزعم أنه مصاب بالتصلب اللويحي، وأنه كان يحاكي الإعاقات بسبب الاعتقال.
ونُذَكّر كذلك بأنه في يوليوز ٢٠١٨، إذ كان من المرتقب الاستماع إلى بول إيما ألين في إطار المواجهة مع طارق رمضان، الذي كان في الاعتقال الاحتياطي منذ سبعة أشهر، كان القضاة في انتظار هذه الجلسة ليقرروا في إمكانية إطلاق سراحه. كانت بول إيما ألين فد سلّمت آنذاك شهادة طبية تُوضح فيها عدم قدرتها على المواجهة بسبب المرض. وكانت قد نشرت، في حسابها على أنستغرام، صورا لها، يبدو من خلالها أنها كانت في تنقل. كانت مبتهجة، على تويتر، بكون عجزها عن حضور المواجهة من شأنه أن يُبْقي طارق رمضان في السجن لشهرين إضافيين. لم يطالب القضاة آنذاك بأي خبرة طبية مضادّة، وقاموا، بكل بساطة، بتأجيل تاريخ المواجهة في ١٨ شتنبر ٢٠١٨. فبقي طارق رمضان في السجن، كما كانت تتوقع بول إيما ألين.
وفي تقرير اللجنة الدولية لاستقلالية القضاء المؤرخ في ٦ فبراير ٢٠٢٠، المتعلق ب « سير التحقيق من قبل القضاة الثلاثة المكلفين بقضية طارق رمضان»، نَبَّهت اللجنةُ الرأيَ العام إلى خرق القضاة الخطير لأخلاقيات المهنة وعدم مراعاتهم لواجبات الحيادية والشفافية والنزاهة الظاهرة والواضحة.
فكيف يمكن الحديث عن عدم التحيز تجاه المتقاضي عندما يُحدد القضاة تاريخ الاستماع دون حتى انتظار التقييم الأولي للطبيب، ويطالبون بعد ذلك بخبرة مضادة عندما يُشوش رأي الطبيب على خطتهم ورغبتهم المفاجئة في الاستماع إليه دون أجل؟
إن لجنة دعم طارق رمضان تدعو إلى احترام الحقوق الأساسية لجميع المواطنين، بغض النظر عن أصولهم، وقناعاتهم، لكنها تدعو كذلك إلى احترام مدونة الأخلاقيات من قبل القضاة الفرنسيين، التي لا نجد لها أثرا في الواقع منذ بداية التحقيق. لا نجد النزاهة لدى القضاة الثلاثة : السيدة كامي غويرمي، والسيد سيريل باكو، والسيدة كامي بالويل، كما أنهم لا يُخفون عدوانيتهم، من حيث طريقتهم في التعامل مع التحقيق، أو في كتابة الإحالات ( التي كانت مُدينة باستمرار)، أو كذلك فيما يخص عدم الأخذ في الحسبان خلاصات الفرقة الجنائية.
نحن ننتظر أن يقوم القضاء بواجبه بكل حيادية وننشر علنا كل هذه الخروقات.
لجنة الدعم.
اسال الله ان يخرجك من هذه المحنة . و يعزك كما اعز سيدنا يوسف بعد الظلم . انه قوي عزيز