هذيان العوام: ماذا بعد الديموقراطية ؟

هذيان العوام: ماذا بعد الديموقراطية ؟
بقلم حياة بن عمار

من أبرز إشكاليات هذا العصر ، الجدل القائم حول الديموقراطية و الإسلام و ما تبعه من صراعات كارثية في واقع المجتمعات ، إذ لم تعد في العالم قداسة تقوى على المجابهة الفكرية و الميدانية لقداسة الديموقراطية بشكلها المتعارف عليه اليوم، غير الإسلام. و قد يتمخض هذا الجدل بميلاد مفاهيم جديدة تجيب على سؤال « ماذا بعد الديموقراطية ؟ »
و إن كانت نقاط الجدل متعددة من ورود تصادم حكم الأغلبية مع حكم الشرع، و محل رجال الدين من السلطة …..فإن أصل الإشكال هو أن الفكرتين تحملان في بنيتهما الجوهرية تضادا صارخا فالإسلام يتمحور حول فكرة التوحيد التي تحمل في لبها مركزية الإله و الديموقراطية تعتمد على فكرة الحرية التي تحمل في لبها مركزية الإنسان. والإسلام جاء بفلسفة غائية تفضل سعادة الآخرة على سعادة الدنيا و تحد من المتعة لصالح الفضيلة بينما تنزع الديموقراطية إلى حرية لا تحدها إلا حرية الآخر سعيا لتحقيق  » السعادة الدنيوية » .
و قد حاول جزء من عالم الأفكار الإسلامي استيعاب فكرة الديموقراطية و التوفيق بينها و بين الإسلام فكانت فرصة لتذكيرنا أن الإسلام يسعى لتحقيق المصلحة و السعادة الدنيوية أيضا و يجعلها أساسا من أسس الفهم و التشريع و تلك فلسفة المقاصد التي شكلت أرضية فكرية تقبل أن تضم الديموقراطية إلى الإسلام . أما في الممارسة السياسية الإسلامية فقد استوردت آليات الديموقراطية في محاولة من الإسلاميين لإثبات مواكبتهم للعصر و متطلباته ، إلا أن مصالح الأقوياء في الأرض تأبى إلا أن تبقى الفكرتان تبدوان بهذا التناقض فبالإضافة إلى تناقض المنطلقات الفلسفية ، لم يترك لأي تجربة إسلامية الوقت الكافي و لا الحرية اللازمة لإثبات إمكانية تعايش الفكرتين.
و لن ينجح الإسلاميون تحت لواء الديموقراطية في تبرئة أنفسهم من استعمال الدين و الديموقراطية من أجل السلطة و لا من تهمة الدوغماتبة ، و لن ينجحوا في طمأنة العلمانيين المسلمين الذين يبقى تخوفهم أن تكون الديموقراطية مجرد جسر يؤسس لتيوقراطية جديدة .
و ليست قضيتي في هذا المقال أن أعرض مدى توافق الإسلام مع مبادئ الديموقراطية و لا مدى التناقض بينهما، فقد تعددت الأطروحات و الرؤى حول القضية بين من تطرف لإسلام لا يقبل الديموقراطية و من تطرف لديموقراطية لا تقبل الإسلام و من وفق بين الديموقراطية و الإسلام بشكل أو بآخر و لكنني أدعو هنا لطرح السؤال بطريقة أخرى بعيدا عن الثنائيات المختزلة ، و خارج الصناديق الضيقة للاقتراع و التفكير .
و لربما نحتاج في عالمنا اليوم من أجل تصور مستقبل أفضل أن نبدأ بطرح الأسئلة الأبسط و الأعمق ، أسئلة على شاكلة من نحن ؟ ماذا نريد و ماذا لا نريد ؟ كيف ينبغي أن نكون ؟ إلخ. قبل أن نجيب على سؤال « أي نظام حكم نريد » ؟
إنسان الألفية الثالثة يريد حقه في أن يكون « هو » ، بتاريخه بقيمه بثقافته و فنونه و بدينه ، يريد حقه في الإيمان أو حقه في الكفر ، يريد حرية الفكر و حرية التعبير ، يريد الأمن و السلام و يريد عيشا كريما في منأى عن التسول و مأمن من الاستدانة. يريد العدل و المشاركة في تقرير مصيره .
و لكنه يريد أيضا أن يعرف الحقيقة و ألا يكذب عليه أو يضلل به ، يريد حقه في معرفة أي السبل أقرب إلى تحقيق مصلحته ، و يريد قيادات تطبق « ما فيه نفع و صلاح » له و لمجتمعه ، لا ما يتماشى مع قناعاتها الفكرية و العقائدية و لا ما يتماشى مع مصالح أصحاب القوة و النفوذ. يريد أن يتمكن من الابصار بوضوح حين تتضارب المعلومات في عصر المعلوماتية .
إنسان هذا العصر إضافة إلى ما احتاجته البشرية جمعاء من قيم عليا: الحرية، العدل، المساواة، الرحمة، الكرامة، يريد منفذا إلى الحقيقة و ضمانا للمصلحة حتى يختار على بصيرة. فهل تكفل له الديموقراطية ذلك؟
يبدو ان هناك حلقة ناقصة (حلقة على الأقل) في نظام الديموقراطية حتى تصح المعادلة .
حلقة تساعد على التمييز بين الوعود المغررة و بين المشاريع الطموحة الواقعية، و تفك أسر الوجدان من الانجراف خلف كاريزما الأشخاص و مؤثرات الحملات التسويقية، حلقة تعطي تقييمات و محصلات علمية موضوعية لمسارات الهيئات التنفيذية و التشريعية ، حلقة تشارك في التشريع مشاركة نوعية ، و تساعد الجماهير على الاختيار الراشد . و تلك حلقة لا يمثلها بالشكل الأمثل إلا الباحث ، الباحث بكل ما في الكلمة من تجرد و بكل ما يتطلب الأمر من منهجية، لأنه يملك خلاصة المناهج المعرفية لجل الأزمنة و الأمكنة و أدوات اختبار المعطيات و الأفكار و الأطروحات و السياسات و القوانين .
هل من المصلحة ، أن تكون في حوزة باحثينا سواء في علوم المادة أو في علوم الإنسان ، معطيات و خلاصات و مقترحات قد تشكل حلولا لأزمات أوطاننا و تصنع غدا أفضل للأجيال ، ثم لا تعدو توصياتهم إلا أن تكون كلاما قد يأخذ به من طرف الهيئات التشريعية و التنفيذية و قد لا يأخذ به ؟ و جود الجامعات و مراكز الدراسات و الأبحاث لا يكفي مادامت لم توضع صيغة تحدد دور مؤسسات البحث العلمي و صلاحياتها في النظام السياسي للدولة ، بذلك فقط نتحول من حكم الشعب إلى الحكم المستنير للشعب و من الديموقراطية إلى الأكاديموقراطية.
المبدأ العام هو إعطاء دور فارق للباحثين داخل النظام السياسي في إعلام الجماهير و التشريع للدولة و الرقابة على السلطات التنفيذية و أن يحتكم إلى البحث في العلوم المادية و الإنسانية، خصوصا في القضايا الخلافية ، أما الصيغة فينبغي أن تحدد بالتناسب مع معطيات كل دولة و مع درجة تطور البحث العلمي فيها ، كما ستكون رهنا بإمكانية تأسيس عقل منهجي جمعي في كل ميدان و درجة الاستعداد لبناء الفكر المعقد ( الذي يقبل تداخل ميادين الفكر و العلم).
قد تكون الصيغة تشكيل مجلس منتخب لممثلي مؤسسات البحث العلمي بحيث يكون هذا المجلس الجزء المكمل للسلطة التشريعية البرلمانية. و قد تكون الصيغة خلق هيئة استشارية من الباحثين داخل البرلمان تكلف باطلاع البرلمانيين على جل أعمال مؤسسات الدراسات و الأبحاث المتعلقة بمشروع قانون ما و حوصلتها (على سبيل المثال) قبل التصويت. و قد يكون بتشكيل مجمع الباحثين الذي يضم جميع باحثي الدولة تحت قيادة تجيد تقنيات التفكير الجماعي و الإجماع العلمي و الحوصلة الممنهجة انطلاقا من بنك معلومات منظم يضم جل الأبحاث المحققة في كل الميادين، فإن تحقق ذلك فمن المنطقي أن تتفوق صلاحيات مجمع الباحثين على صلاحيات البرلمان.
و نعود إلى الإشكال الذي به بدأنا ، و ما الذي يمكن أن تقدمه الأكاديموقراطية في العالم المسلم حيث الصراع الإيديولوجي بين الإسلام و العلمانية و حيث النزاعات المذهبية و حيث يستعمل الدين من أجل السلطة و النفوذ و حيث التخوف من التيوقراطية ، و حيث تدمر الأمم و تزهق الأرواح بألسنة علماء الدين و فتاويهم و حيث يشكل الدين أهم مقوم للهوية و حيث المعتقد السائد أن رسالة الإسلام لم تأتي فقط بالشعائر التعبدية و لكن جاءت منظورا شاملا يعنى بحياة الأفراد و المجتمعات بكل جوانبها، و حيث نحب الإسلام حبا عميقا و نخاف من الإسلاميين و فهمهم الخاص للدين خوفا شديدا.
إن نظام الأكاديموقراطية في جوهره يدعو إلى جعل البحث العلمي حكما نسبيا بين الأطراف المتنازعة ، و الباحث لا يستثني مصدرا من مصادر المعرفة فيقبل محتوى الكتب المقدسة كمادة معرفية غنية حتى و إن لم يعتقد بقدسيتها كما يقبل المصادر الدينية و التاريخية و يمتلك الادوات و المناهج العقلية و التجريبية لاختبار صحة محتواها و مدى تحقيقها للمصلحة. في هذا النظام لا يأخذ القرار بتبني سياسة أو قانون بمقتضى الخلفية الإيديولوجية لمن طرحها أو مدى شعبيته ، بل سيكون العامل الأهم هو ان تثبت المقترح تحقيقه للمصلحة بالتحليل و التجريب.
فهل سيرتضي العالم المسلم بالبحث العلمي حكما ؟ ام انه حلم بعيد المنال ؟

هذا المقال لا يعبر إلا عن رأي صاحبته