مصر – نداء للمجتمع المدني هذا أوان التحرك

إن الوضع في مصر جد خطير والمستقبل يبدو كئيباً. ومن الممكن أن يحدث أي شيء. وإذا كان شبح الحرب الأهلية لم يصبح واقعاً بعد، إلا أنه ينبغي للمرء أن يفكر في كل الاحتمالات ويتصرف وفق ذلك. يبدو أن السلطة (المدنية والعسكرية) منقسمة بشأن الاستراتيجية التي ينبغي اتباعها. فالبعض يريد استئصال شأفة الإخوان المسلمين وتنظيمهم، بينما يريد الآخرون السماح لهم بالاستمرار لكن بعيداً عن السلطة مما يحافظ على الصورة الزائفة لمستقبل ديموقراطي تعددي. والجميع يختزل المعارضة في « الإخوان المسلمين » فقط ويحاول شيطنتهم ووصفهم بالإرهابيين والمتطرفين. والحق أن القمع يزيد الراديكالية والتطرف بل ويبرر القمع نفسه، وهي دائرة مغلقة شاهدناها في تاريخ مصر الحديث.
لقد خرج معارضو الانقلاب العسكري، ومعهم الإخوان المسلمون، في تظاهرات سلمية حاشدة ولا زالوا يخرجون رغم إعلان حالة الطوارئ. وظلت حركة الاحتجاج والمعارضة طوال عدة أسابيع سلمية، وينبغي أن تظل هكذا رغم الاستفزازات من جانب العسكر والشرطة؛ وهؤلاء استراتيجياتهم معروفة، حالات الإعدام الجماعي أو الاستعانة بالبلطجية لمهاجمة المتظاهرين، علاوة على ازدياد حالات إحراق الكنائس لتأجيج الانقسام الطائفي واللعب على وتر الفتنة الطائفية (وهي نفس الاستراتيجية التي اتبعها السادات ومبارك).

وفي ظل تمسك المتظاهرين بالسلمية، حان وقت تحرك المجتمع المدني من كل الاتجاهات – المعارضة للعنف والحكم العسكري، لتشكيل جبهة موحدة تجتمع على موقف واحد واضح وشجاع لكنه واقعي. لا بد من تشكيل ائتلاف وطني يضم في صفوفه النساء والرجال من المجتمع المدني بكل توجهاته – من علمانيين وإسلاميين وأقباط ونساء وشباب نشطاء – تكون لديهم الرغبة في فتح قنوات الحوار مع السلطة ومطالبتها بما يلي:
1- إنهاء القمع
2- إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضائها وهو الأمر الذي سيؤدي في الحقيقة إلى إنهاء التظاهرات.
3- تحديد خطوات إعادة العملية السياسية إلى المدنيين استناداً إلى أجندة سياسية يتم التفاوض عليها وانتخابات يتم إجراؤها في المستقبل القريب.
حان الأوان أن يتحرك المجتمع المدني ويرفض الخطاب الزائف والأغاليط التي يتم ترديدها من أن الجيش يواجه الإسلاميين فقط. إن مستقبل الديموقراطية في مصر في خطر شديد، ولن تكون هناك أي ملامح إيجابية لهذا المستقبل الديموقراطي في ظل وجود العسكر في السلطة. لا بد أن تقف الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني وقفة صدق مع نفسها وتعترف بفشلها في الوقت ذاته في العمل معا والتعاون لحل هذه الأزمة. إن الوقوف في موقف المحايد الذي يراقب العنف في سلبية تامة هو موافقة ضمنية على تبني العنف.